اقتصاد روسیه!
در حالی که وابستگی اروپا به گاز روسیه و نیز تولید روزانه ۱۱ میلیون بشکه نفت در شرایط صعود قیمت جهانی نفت به مرز ۹۰ دلار از سمت بعضی تحلیلگران به عنوان نقطه قوت مسکو در مواجهه با غرب در جریان بحران اوکراین به شمار می رود اما به نظر می رسد که سایه جنگ و تحریم تا کنون تبعات کمی جهت اقتصاد روسیه در پی نداشته است.
مقام های روسی از بن بست در جریان مذاکرات ژنو و بروکسل با آمریکا و ناتو خبر می دهند و در مقابل ایالات متحده و اتحادیه اروپا تهدید می کنند که در پاسخ به هر حمله ای از سوی روسیه به خاک اوکراین، تحریم های شدیدی علیه مسکو اعمال خواهند کرد.
تحریم هایی که می تواند سیستم بانکی روسیه را متاثر کند و صادرات نفت و گاز این کشور را که نیمی از درآمد بودجه کرملین به آن وابسته است، کاهش دهد.
در مقابل پوتین رئیس جمهور روسیه با وجود تکذیب برنامه ریزی برای حمله به اوکراین تهدید کرده که اگر غرب به خواسته های امنیتی روسیه تن ندهد، پاسخ فنی-نظامی نامشخصی خواهد داد.
البته روسیه افزون بر صف آرایی نظامی در مرز اوکراین طی ماه های اخیر نیروهای خود را در بلاروس و قزاقستان نیز مستقر کرده؛ تحرکاتی پرهزینه که به نظر می رسد تبعات اقتصادی آن در حال نمایان شده است.
مطابق آمار رسمی نرخ تورم روسیه در سال ۲۰۲۱ به ۸.۴ درصد رسیده که بالاترین سطح از اوایل سال ۲۰۱۶ محسوب می شود و دو برابر نرخ هدف بانک مرکزی این کشور یعنی ۴ درصد بوده است.
این در حالی است که بانک مرکزی روسیه با هدف مهار افزایش سطح عمومی قیمت ها ضمن اتخاذ سیاست انقباضی پولی طی ۱۰ ماه گذشته نرخ بهره را از ۴.۲۵ درصد به ۸.۵ درصد که بیشترین نرخ از سال ۲۰۱۷ به شمار می رود، افزایش داده بود!
